الاعفاء من المسؤولية
Exemption clamse
الاعفاء من المسئولية القانونية هو بند أو شرط خطي ظاهر في العقد يستبعد أحد أو أي من طرفي العقد من المسئولية في التعاقدية في حالة حدوث حدث يقع ضمن مسئولية الشخص المفترض أن ينفذ هذه المسئولية والإعفاء من المسئولية يمكن أن يكون كاملاً exemption clamseأو مقيد وجزئي limitation clamse
من بنود الاعفاء من المسئولية يوجد بند clamse المتعارف عليه دولياً ويعرف باسم القوة القاهرة Force Majeure ما هو هذا البند
القوة القاهرة Force Majeure؟
يعرف هذا البند بحدوث حدث عام و مفاجى و خارج عن إرادة وسيطرة طرفي العقد ولا يمكن تجنبه أو تداركه وينطبق هذا البند بالتساوي على كلا طرفي العقد وبالتالي يعفى أي منهما من الالتزامات التعاقدية في حالة حدوث ووقوع القوة القاهرة التي يؤدي إلى تفعيل هذا البند.
توجد عدة أسباب وحالات لحدوث القوة القاهرة وهي متعارف عليها ولكن يجب التقيد التام بالحالات التي تذكر في العقد وبالتالي يجب على الطرفين أخذ الحيطة والحذر والدقة عند صياغة هذه المادة حتى تكون الأمور واضحة لكلا الطرفين مستقبلاً.
ويعرف بند القوة القاهرة أيضاً في بعض التشريعات باسم أحداث القضاء والقدر Acts of God أو استحالة التنفيذ impossibility أو عدم الجدوى العملية impracticatityوبالمثال فأن حدوث أي من الأفعال والأحداث تحت أي من المسمى بعالية فأنه يتعذر تنفيذ أعمال العقد وبالتالي يعفى أحد الطرفين أو كلاهما من المسئولية التعاقدية بموجب العقد ليس هناك معنى موحد لبند القوى القاهرة ومن ثم يمكن للشخص الذي يحرر العقد أن يعطيه تعريفاً يخدم وجهة نظر موكله ويحميه ومع ذلك هنالك أحداث تصنف بطبيعتها أحدث قوة قاهرة ولا يمكن غض الطرف عنها ولايختلف الناس في تفسيرها مثال الكوارث الطبيعية – أحداث الشغب – حروب ..إلخ كما هنالك أحداث لا تعتبر قوة قاهرة ومتعارف عليها أيضاً مثال زيادة المصروفات – اهمال أحد طرفي العقد.
أهم شروط القوة القاهرة هي:
- أن يقدم الطرف الأول الذي يدعي حدوث القوة القاهرة بإشعار الطرف الآخر خطياً بوقوع هذا الحدث.
- أن يتضمن العقد فترة الاشعار.
- أن يتضمن العقد الحلول في حالة استمرارية الحدث لمدة معينة.
- انتهاء العمل بالعقد في حالة انتهاء فترة الاشعار أو المدة المتفق عليها.
- المحاسبة بين الطرفين وقفل المشروع.
يجب التنبيه ,والتفريق بين حدث القوة القاهرة وحدوث الظروف الطارئة hardship cir cumstamus
وهي تغيير في الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تؤدي وتؤثر جوهرياً في تنفيذ العقد بطريقة لم يكن بوسع الطرفين توقعها مثال حظر استخدام سلعة معينة أو ظهور أنواع متطورة في السوق تؤدي الى ارتفاع السعر وفي هذه الحالة يصبح تنفيذ العقد مرهقاً وغير جذاب وربما غير نزيه وغير مقنع لأحد الطرفين أو كلاهما ومع ذلك يمكن الاستمرارية في تنفيذ العقد وعدم الاستحالة في التنفيذ .
غالباً ما تؤدي الصياغة الغير سليمة والمرتجلة لنبد القوة القاهرة وكذلك الخلط بين القوة القاهرة والظروف الطارئة وكذلك عدم وضوح بنود القوة القاهرة إلى نزاع بين طرفي العقد ويكون الحل اللجوء إلى المحاكم وبالتالي فأن الصياغة الواضحة والصريحة لهذا البند سوف تقفل الباب أمام أي أدعاء أو طلب التفاوض.
إعداد : حسن أحمد