الصياغة الوقائية للعقود والحماية المسبقة للأطراف

“الصياغة الوقائية للعقود والحماية المسبقة للأطراف”

لا شك أن عملية التفاوض على العقود وصياغتها مسألة معقدة إلى حد كبير، وقد يترتب على التهاون فيها عواقب ليست بالهينة. وإن عقلية الصائغ القانوني للعقود لا بد أن تجمع بين فنون الصياغة وبين الخبرة الممتدة في التقاضي أمام ساحات المحاكم على اختلاف أنواعها، الأمر الذي يمنحه القدرة على توقع المشاكل المستقبلية التي قد يتعثر فيها موكله في حالة صياغة أحد البنود بطريقة غير واضحة أو مبهمة. وسيدفعه إلى الحرص والعناية واختيار الألفاظ والمصطلحات بدقة شديدة عند الصياغة، كما تزداد أهمية هذه العقلية القانونية الوقائية عند صيغة عقود بين شركات مختلفة الجنسيات ولغات متنوعة. مما يقتضي مزيد من الحرص عند صياغة بعض البنود (حمالة الأوجه) تجنبًا للدخول في دوامة من التقاضي أو التحكيم، ونذكر فيما يلي أهمية الدقة في صياغة بعض البنود:

• شرط التحكيم:

تصاغ شروط التحكيم في الأصل ليتجنب الأطراف اللجوء إلى القضاء، فالقضاء يستغرق وقتًا أطول وإجراءات أكثر تعقيدًا، ولكن صياغة شرط التحكيم بطريقة ملتوية مبنية على سوء النية من البداية قد تجلب أضرار ضخمة غير متوقعة، ومنها أن ينص شرط التحكيم على أن يكون عدد المحكمين مبالغًا فيه كأن ينص على خمسة محكمين، أو يشترط إجراء التحكيم في دولة غير دولة النزاع، وأحيانًا تكون لغة الطرفين واحدة، فينص شرط التحكيم على أن تكون اللغة المستخدمة في التحكيم لغة أجنبية أخرى، وغيرها من التعقيدات، التي يكون تنفيذها مرهق على أرض الواقع.

• بند إنهاء العقد:

يجب أن يتضمن العقد بندًا للإنهاء، على أن يكون هذا البند واضح ويحدد بدقة الحالات التي يجوز لكل طرف إنهاء العقد دون عواقب قانونية أو مالية سيئة، حيث يجب أن يشتمل العقد على تفاصيل دقيقة ومحددة فيما يخص الإخطارات وأسباب الإنهاء والمدد القانونية. كما يجب أن يتضمن العقد عدة بدائل للإنهاء في حالة نشوء النزاع بغرض إتاحة الفرصة للطرفين لحل النزاع بدون اللجوء إلى القضاء.

• بند شمولية العقد:

تحتوي العديد من العقود على بند ينص على أن الاتفاق بين الطرفين يقتصر على الشروط الواردة في العقد فقط، دون الإشارة إلى الفترة التي يطلق عليها “مرحلة ما قبل إبرام العقد”، وفي هذه الحالة تنظر المحكمة الاتفاق المكتوب فحسب وذلك عند الفصل في النزاع بين الطرفين. ويهدف هذا البند إلى منع المحكمة من النظر في الإقرارات والبيانات والمفاوضات والمخاطبات ومذكرات التفاهم وخطابات النوايا التي جرت قبل إبرام وتنفيذ العقد. لذلك، يحتاج المحامي المحترف إلى التأكد من أن العقد يتضمن جميع الأحكام والتفاصيل حول العروض والمفاوضات والمراسلات السابقة التي يمكن أن تؤثر على القضايا والنزاعات المستقبلية.