” فصل الإدارة عن الملكية في الشركات العائلية “
يلعب عامل الثقة المتبادلة بين أفراد العائلة والربط بين الإداره والأمور العائلية دورًا كبيرًا ومحوريًا في الشركات العائلية، ولقد شهد التاريخ على أن الشركات العائلية كانت هي الأكثر صلابة ومقاومة في مواجهة الظروف والأزمات، وذلك لقدرتها على التأقلم مع التغيرات الاقتصادية وتفويت الفرص أمام محاولات الاختراق مع سرعة التعافي من الأزمات والخروج من فترات الركود في أفضل حالاتها.
إلا أن تعقد الحياة الاقتصادية في العشرين عامًا الأخيرة وتدويل التعاملات المالية بسرعة هائلة وتعدد التخصصات الإدارية والمالية والقانونية وكذلك العولمة الاقتصادية والمخاطر والتحديات التي تواجه الشركات بسبب التعاملات التجارية الدولية والتعاملات الإلكترونية، والأزمات العالمية الحالية, ترتب عليه ضرورة فصل الإدارة عن الملكية في الشركات العائلية, وهذا لا يعني إبعاد أصحاب رؤوس الأموال عن إدارة منشآتهم، بل يعني أن المدير يجب أن يعين وفقاً لاعتبارات وظيفية لا علاقة لها بملكية رأس المال وإنما يحددها عوامل القدرة والكفاءة الإدارية, ومتى ما كان مالك المنشأة يتوفر لديه الكفاءة والتأهيل ويملك المقدرة على إدارة المنشأة فلا ضير في أن يكون المالك في هذه الحالة هو المدير الفعلي لها.
وليس هناك تناقض بين أن تلتزم الشركات العائلية بحوكمة العائلة وأن يكون هناك مجلس إداره من العائلة ويطعم بخبره خارجية من خارج العائلة لكي يأخذ المجلس الصفة الرسمية وتطوير الاداء وبين أن تعمل جاهدةً على فصل الإدارة ومنحها لعناصر مدربة لديها القدرة على التنفيذ السريع وإتخاذ القرارات المحنكة وتقديم الحلول الفورية دون إجراءات روتينة مع القدرة على التحسين والتطوير المستمر للأداء التجاري في عالم تجاري مليء بالصراع والمنافسة, بل هذا يعد من الايجابيات المترتبة على عملية الفصل الملكية عن الإدارة, حيث إن العمل التجاري لا يحتمل التأخير في معالجة كثيراً من الأمور لأن هنالك عمليات الربح والخسارة وعامل الوقت عامل رئيسي.
إعداد : إبراهيم البحري