منطوق الاحكام بين الشكلية و الموضوعية

” منطوق الاحكام بين الشكلية و الموضوعية “
الحكم القضائي هو تاج الإجراءات القضائية و ثمرتها ، لذلك تجدر العناية بدراسته ، و من أهم وسائل  استيعاب المعرفة : تقسيمها وتصنيفها ليسهل  التعامل معها .
و الحكم القضائي ينقسم إلى أقسام مختلفة باعتبارات متعددة لكن من أهمها التقسيم من حيث منطوقه حيث نلاحظ أن الحكم يأتي بصيغ متعددة منها :  عدم الاختصاص او عدم سماع الدعوى أو عدم قبول الدعوى أو رفض الدعوى أو رد الدعوى .
فعدم السماع أو عدم قبولها يعني أن  المحكمة لم تنظر الدعوى أصلا بل حكمت بعدم جواز نظرها لانخرام شرط أو أكثر من شروط رفعها أو نظرها مثل : خروجها عن ولايتها ، او صوريتها، او فوات موعد تقديمها ؛ او سابقة  الفصل فيها ، أو عدم صفة مقدمها وما إلى ذلك من شروط الدعوى .
أما الحكم برفض الدعوى وردها فهي تدل على أن المحكمة نظرت الدعوى و لم يتبين لها أحقية المدعي في دعواه .
ويترتب على هذا التفريق آثار جوهرية :
* فالنوع الأول لم يمس أصل الحق بعكس النوع الثاني الذي  قضى بعدم ثبوت الحق .
* و النوع الأول لا يمنع بذاته من إقامة دعوى جديدة في موضوعه اذا تم إصلاح الخلل في الدعوى أما  النوع الثاني فلا يمكن رفع دعوى جديدة في ذات الموضوع  لسابقة  الفصل .
* والنوع الاول لا يٌسَوِّغ بذاته  للمدعى عليه طلب التعويض عن أضرار  التقاضي لعدم ظهور إبطال المدعي بمجرد الحكم  ( في غير سابقة الفصل و الصورية ) بينما يسوغ المدعى عليه طلب التعويض عن أضرار  التقاضي – على أن الحكم بالتعويض يخضع لتقدير القاضي و مدى تحققه من موجبه – .