يعد المحامي أحد أعوان القضاة إذا قام بالدور المنوط به على الوجه المطلوب شرعاً، فهو يساعد القضاة في إظهار الحق في وقت أقصر وبمجهود أقل، فهو أقدر على بيان الحجة والدليل من الخصوم العاديين خاصة في ظل تشعب المعاملات وتعدد الأنظمة وتعقدها, لذا بموجب نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/38) و التاريخ 28/6/1423هـ وبموجب الأنظمة الأخرى المرتبطة به يحق لأي شخص في المملكة من المواطنين والمقيمين، طبيعيين كانوا أم اعتباريين الأستعانة بمحام في جميع الدعاوى والقضايا المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والأحوال الشخصية والجزائية وأمام جميع الجهات القضائية في المملكة العربية السعودية، فالمحامي من أرباب الخبرة  في الخصومة وهو أفصح لساناً وأكثر بياناً وأكثر قدرة على استعمال الحجـج والبراهين وأقدر على إبراز الحجة وتمحيص الأدلة والقرائن والمناقشة وتقديم الدفاع والدفوع والطلبات وغير ذلك, فروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ان يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار), وفي هذا الحديث وصف لأحوال الناس أمام القضاء من خلال إظهار تفاوتهم في البيان والآراء وهذا التبيان يؤدي إلى خلل في ميزان العدل ،فالذي يملك لساناً طلقاً وأسلوباً متيناً مزخرفاً بالحجج او البراهين يستطيع أن يقلب الباطل حقاً، والحق باطلاً . أما الخصم الآخر فيقع لقمة سهلة المضغ أمام لحن خصمه وحجته، أما إذا استعان الخصم الضعيف بمحامي يملك من العلم ما يملك فإنه يستطيع أن يدحض حجة وبراهين خصمه.

وتنتشر في مدن المملكة مكاتب وشركات المحاماة، وهي تقوم بالمحاماة والترافع عن الخصوم أمام الجهات القضائية، وتقديم الإستشارات القانونية والشرعية بأنواعها وإعداد وصياغة ومراجعة العقود. ولا يمارس مهنة المحاماة والترافع أمام الجهات القضائية إلإ السعوديين, أستثناءً من ذلك أقر مجلس الوزراء، السماح لمحاميي دول مجلس التعاون الخليجي بالترافع في المحاكم السعودية، مع استثنائهم من الترافع في قضايا المحكمة الجزائية المتخصصة.

وفي المحاكم تكون المرافعة بموجب مذكرات ولوائح مكتوبة بالإضافة إلى المرافعة الشفهية، والمرافعات والمذكرات المقدمة للمحاكم بأنواعها لا بد أن تكون باللغة العربية وفقاً لنص المادة (23) من نظام المرافعات الشرعية. وفي المملكة لا يوجد للمحامين زي أو رداء خاص كما في الدول الأخرى، فلا فرق بين المحامين والمترافعين والخصوم في المظهر، وكل ما في الأمر أنه يجب على المحامي أن يثبت صفته كمحامي لمن يترافع عنه.