ينبغي على المحامي أو المستشار القانوني المحترف المتمكن أن يوضح للأطراف ماهية اتفاق التحكيم وشروطه وإجراءات التحكيم في العقود المحلية والدولية .كما يجب أن يبين المحامي أو المستشار القانوني للأطراف مسبقاً مميزات التحكيم, ومحاسن ومساوئ اللجوء إلى محكم فرد, أو إلى مركز تحكيم دائم, أو التحكيم بواسطة هيئة مستقلة, ومن ثم أختيار الأسلوب الذي يحقق مصالح الأطراف, وينبغي على المحامي أو المستشار القانوني ضرورة مراعاة عدة احتياطات ضرورية في صياغة اتفاق التحكيم, وما هي الصورة التي سوف يتأخذها اتفاق التحكيم, فقد يأخذ اتفاق التحكيم صورة شرط في العقد, أو اتفاق مستقل قد يبرم في وقت لاحق على إبرام العقد الأصلي ويطلق عليه في هذه الحالة مصطلح مشارطة التحكيم, أو الإحالة إلى عقد سابق بينهم أو إلى عقد نمطي, أو شروط عامة معروفة في مجال تعامل بينهم, وذلك لتكملة النقص أو سد الثغرات التي تعتري عقدهم, وكان ذلك العقد النمطي, أو تلك الشروط العامة, يتضمن من بين بنوده, أو شروطه, بنداً أو شرطاً يقضي بتسوية المنازعات, التي تنشأ عنه, بطريقة التحكيم وفي هذه الحالة, ينسحب أثر هذا البند أو الشرط إلى العقد الأصلي, ويلتزم أطرافه به, بحيث تكون تسوية المنازعات, الناشئة عن ذلك العقد, عن طريق التحكيم, دون أن يستطيع أولئك الأطراف التنصل من ذلك بمقولة استقلال ذلك العقد الأصلي عن العقد أو الشروط العامة المحال إليها, والمحتوية على شرط التحكيم ويطلق عليه في هذه الحالة الأخيرة شرط التحكيم بالإحالة, كذلك ينبغي على المحامي أو المستشار القانوني عند صياغة شرط التحكيم مراعاة الصيغة التي يكتب بها شرط التحكيم حيث أن الصيغة التي يكتب بها شرط التحكيم في غاية الأهمية ويجب التأكد من وضوح الصياغة حتى لا يكون هناك مجالاً لأي لبس أو غموض أو أي تفسيرات أخرى, ويمكن للأطراف تبني إحدى الصيغ النموذجية التي توصي بها مراكز التحكيم الدولية الدائمة, بالإضافة إلى أنه ينبغي على المحامي أو المستشار القانوني أن يبين ويوضح للأطراف أنه في حالة رغبتهم تحديد محكمين بأسمائهم في اتفاق التحكيم, أنه يفضل أن يتم ذلك بعد نشوء النزاع, وليس في شرط التحكيم, ومرجع ذلك أن الأطراف قد يتفقون على النص على أسم محكم أو شخص معين دون علمه أو معرفته بنوع النزاع هذا من جانب, ومن جانب أخر قد يكون  المحكم أو الشخص المختار بذاته مريض أو مشغول, أو يكون قد توفى قبل أو عند نشوء النزاع.