الاستثمار المحلي والأجنبي
نتميز بالخبرات المميزة في القدرة على تجاوز التحديات المتعلقة بالاستثمارات مما يُسهل للمستثمر وصوله بأمان لفرصته الاستثمارية بأعلى مستوى من الجودة والدعم لتمكين المستثمرين ورجال الأعمال ومعاونتهم في اختيار الشكل القانوني والنظامي الصحيح والمناسب لمشروعاتهم وشركاتهم, وذلك من خلال:
- استصدار تراخيص الاستثمار.
- فتح فروع الشركات الأجنبية.
- استخراج سجلات الشركات الأجنبية والمختلطة من الهيئة العامة للاستثمار والحصول على التصاريح والتراخيص للمستثمر الأجنبي سواء منفرداً أو مع شريك محلي .
- إجراءات الترخيص ، والإدراج في السوق المالية ، والطرح ، والاستحواذ والاندماج ، وتخفيض رأس مال الشركات المساهمة أو زيادته ، واتفاقيات الاستثمار في الأسهم ، وخدمات الحفظ ، والمشتقات المالية ، وصناديق الاستثمار ، والصكوك والسندات.
- صناديق الاستثمار المحلية والدولية.
- الصناديق العقارية وحقوق الملكية الخاصة.
- التوعية القانونية الضرورية للأفراد والمؤسسات والشركات.
- الاستشارات القانونية السريعة المتخصصة فيما يتصل بالسوق المحلي والدولي.
- المشورة القانونية لعقود المشاريع الخاصة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص.
- الاستشارات قانونية ذات علاقة بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
- المشورة القانونية الخاصة بالاستثمار والتمويل العقاري.
- المشورة القانونية الخاصة بأعمال التثمين والمزادات واتخاذ قرارات بيع وشراء العقار.
- ت المشورة القانونية الخاصة بالاقتراض وأفضل أنظمته.
- تمثيل الموكلين والعملاء في المشاريع المشتركة ومنازعات العقود الدولية.
- خدمات مجال المعلومات والتكنولوجيا.
- خدمات مجال الطاقة والمياه.
- خدمات مجال الصناعة والتصنيع.
- خدمات مجال التعدين والمعادن.
- خدمات النقل والخدمات اللوجستية.
- خدمات السياحة والثقافة والترفيه.
- خدمات مجال التعليم.
- بالإضافة الى غيرها من الخدمات ذات الصلة مراعين في ذلك ما تتطلبه معايير السرعة والجودة في الأداء، وتأتي هذه الخدمات تزامناً مع الأشكال الحديثة في وجوه الاستثمار المحلي والأجنبي الذي تشهده المملكة العربية السعودية في اقتصادها الذي يعيش نهضة متميزة تضاعفت على إثرها فرص الاستثمارات من قبل رجال الأعمال والشركات في كل الأنشطة التجارية.